وأشار إلى أنه دون تنفيذ برامج العدالة الانتقالية لن تستطيع السلطات تخطي الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأضاف أمين - خلال كلمته بورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تحت عنوان "إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية"، أن المركز وجه الدعوة إلى السلطات المصرية منذ شهر مارس عام 2011 لإنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية.
وأكد أمين أن قضية العدالة الانتقالية في مصر هي استحقاق تأخر كثير، مشيرًا إلى أن هذا التأخير أدى إلى ظهور العديد من المشاكل.
