وأوضح التجار أنه منذ استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي أمس الأول والشركات لا تقوم بضخ كميات كافية من الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره من نحو 580 جنيهًا للطن يوم الأحد الماضي، إلى نحو 720 جنيها في تعاملات اليوم، بنسبة زيادة تقترب من 25% خلال يومين فقط.
وبحسب العربية نت، قال محمد الصعيدي تاجر أسمنت ومواد بناء، إن الكميات المطروحة من الأسمنت ضعيفة جداً، ولا توزاي حجم الطلب المتزايد، ولذلك قام بعض كبار التجار بالتلاعب في الأسعار، ما أدى إلى ارتفاعها بنسب كبيرة خلال ساعات.
وأوضح أن الشركات تبرر عدم استمرار ضخها للكميات اللازمة لتغذية السوق المحلية بأزمة الطاقة وعدم وجود غاز كافٍ لتشغيل المصانع، وبالتالي توقفت بعض خطوط إنتاج الشركات، وتناقصت الكميات المطروحة في الأسواق إلى أن اختفى الأسمنت من السوق.
وأعلنت وزارة البترول زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز نتيجة للنقص الحالي في المازوت، ما يؤثر بشكل كبير على تخفيض استهلاكات المصانع، خاصة مصانع الأسمنت، وهو ما تسبب في الأزمة التي رفعت أسعار الأسمنت بنسب قياسية.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية الغاز المسال في مصر، الدكتور محمد سعد الدين، لـ "العربية نت"، إن أزمة الطاقة لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، وإن ما يحدث حاليا هو نتاج طبيعي لاستمرار اعتماد الحكومات المصرية السابقة علي المسكنات وعدم وجود حلول فورية وجذرية للأزمة المستمرة منذ عقود.
وشدد على أن نقص الكميات المطروحة من الغاز في السوق يكون على حساب بعض المصانع التي رفضت الاستيراد من الخارج لحسابها، وعدم الاعتماد على الحكومة في توفير كميات الغاز اللازم بأسعار مدعمة.
ولفت إلى أن الحلول تحتاج إلى حكومة قوية وقادرة على اتخاذ قرار برفع الدعم عن المنتجات البترولية، وبيع الوقود بأسعارها العالمية.
