قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، الثلاثاء، إن خطة المغرب لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، ستكلف الحكومة نحو 5 مليارات درهم، بما يعادل 611 مليون دولار، خلال مرحلة أولية، وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون.
ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الانفاق العام والدعم، لكنه يخشى من إثارة الغضب الشعبي واحتجاجات من جانب المعارضة.
وستضطر الحكومة للسحب من احتياطيات صندوق المعاشات المغربي، ابتداء من هذا العام، لدفع المعاشات.
وتقدر الحكومة أنه بدون الإصلاح المقترح، فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021، وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع 10% من مرتباتهم للصندوق، بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.
وقال «بوسعيد»: نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية، لكن على أساس استمرار المناصفة، سيزيد ما يدفعه كل شخص.
وتريد الحكومة أيضا زيادة سن المعاش عن 60 عاما، لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة.
وقال «بوسعيد»: إنه منذ عشر سنوات كان هناك 4 عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين إلى واحد، بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات.
وتابع بقوله إن القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات سيتم إتخاذها بعد التشاور مع النقابات، مضيفا أن التحرك بسرعة أصبح ضروريا.
وأضاف: إذا لم يحدث شىء الآن فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع، فهناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد.
