ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام والدعم لكنه يخشى من إثارة الغضب الشعبي واحتجاجات من جانب المعارضة.
وستضطر الحكومة للسحب من احتياطيات صندوق المعاشات المغربي ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.
وتقدر الحكومة أنه بدون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
وقال بوسعيد لرويترز على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج "بالنسبة للحكومة وفي المرحلة الإنتقالية سيتكلف الأمر نحو خمسة مليارات درهم. وبالنسبة للموظفين سيعتمد الأمر على مرتباتهم."
ولم يشهد المغرب اضطرابات على نطاق واسع مثل تلك التي شهدتها دول أخرى في المنطقة لكن المملكة لا تزال تنفق بكثافة وزادت مرتبات العاملين في الحكومة في عام 2011 لتهدئة احتجاجات حفزت عليها انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن.
ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع عشرة في المئة من مرتباتهم للصندوق بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.
وقال بوسعيد "نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية لكن على أساس استمرار المناصفة...سيزيد ما يدفعه كل شخص."
وتريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون أيضا زيادة سن المعاش عن 60 عاما لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة.
