تسارع وتيرة النمو وتراجع عام للعجز وكذلك لمعدل البطالة، كلها مؤشرات تدل على تسجيل انتعاش متواضع في منطقة اليورو حتى وان بقي التفاوت كبيرا مع الدول التي لا تحترم تعهداتها الاوروبية وفي مقدمتها فرنسا.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية الجديدة لبروكسل فان الانتعاش سيكون اقوى مما هو متوقع هذه السنة في منطقة اليورو مع نمو نسبته 1,2% ثم 1,8% في 2015.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين ان "الانتعاش يسجل تقدما في اوروبا حتى وان بقي متواضعا".
واضاف خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الاوروبي "النشاط يسجل تحسنا في الدول الاضعف" في منطقة اليورو.
ويتوقع ان تشهد دولتان فقط في منطقة اليورو انكماشا في 2014، قبرص (-4,8%) التي تطبق خطة انقاذ صارمة الشروط وسلوفينيا (-0,1%) التي تجنبت في اللحظة الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر خطة انقاذ.
واليونان التي انطلقت منها ازمة الديون ستطوي صفحة السنوات الست من الانكماش. ويتوقع ان يسجل النمو في هذا البلد ارتفاعا هذه السنة ب0,6% و2,9% العام المقبل.
وعملية تصحيح الموازنة مستمرة على مستوى منطقة اليورو مع عجز عام مرتقب ب2,6% هذه السنة و2,5% في 2015.
اما بالنسبة الى البطالة فستسجل تراجعا بسيطا حتى وان بقيت مرتفعة جدا 12,0% في 2014 و11,7% في 2015.
والنبأ السار الاخر هو ان المفوضية لا تؤمن بسيناريو اوروبا واقعة في حلقة الانكماش المفرغة حتى وان بقيت آفاق التضخم منخفضة على الاجل المتوسط.
وقالت المفوضية الاوروبية التي تراهن على تضخم نسبته 1,0% هذه السنة و1,3% العام المقبل "نظرا الى الترسخ التدريجي للانتعاش وعودة الثقة لا يوجد سوى احتمال بسيط لحدوث صدمات كبيرة تدخل الاتحاد الاوروبي في مرحلة انكماش".
ورغم هذا السيناريو المطمئن ذكرت المفوضية بان "تضخما ضعيفا جدا على فترة طويلة في منطقة اليورو سيؤدي الى مخاطر تهدد اعادة توزان الاقتصاد".
وحذر رين بالقول "حتى وان كانت اسوأ فترة في الازمة وراءنا علينا ان نواصل جهودنا" داعيا الدول الى "الحفاظ على تطبيق الاصلاحات الاقتصادية"، خصوصا وان التفاوت صارخ داخل القارة الاوروبية.
والاسوأ هو ان ثاني اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد انزلاقا جديدا في امواله العامة وسيبقى عجزه العام فوق ال3% في 2014 كما في 2015 في حال لم توافق على تضحيات جديدة.
وقال رين ان "السلطات الفرنسية اجرت اصلاحات بنيوية وفي الموازنة مهمة. وهي ليست سهلة. النتائج ليست فورية لكنها ضرورية" داعيا فرنسا "الى مواصلة جهودها".
وستشهد باريس ارتفاعا في عجزها العام الى 4% هذه السنة وسيبقى 3,9% في 2015 بحسب بروكسل في حين ان الحكومة الفرنسية تعد بعجز نسبته 3,6% هذه السنة و2,8% في 2015.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي في باريس بعد نشر هذه الارقام ان فرنسا "ملتزمة بخطها" الرامي الى خفض عجزها العام.
وليست وحدها في هذه الحالة اذ ان اسبانيا التي عليها تصحيح عجزها العام بحلول 2016 لن تتمكن من احترام التزاماتها مع عجز مرتقب ب5و8% هذه السنة و6,5% العام المقبل. وهذه النسبة بعيدة جدا من ال3% المتوقعة خلال عامين.
اما المانيا فستكون موازنتها متوازنة هذه السنة كما في السنة المقبلة.
