وكشفت المحاضر المسربة عن عدم وجود أخصائيين اجتماعيين بالجمعية أو نفسيين على الرغم من أن إدارة الشئون الاجتماعية بعين شمس تشرف على هذه الجمعية التي تعتمد على تبرعات رجال الأعمال.
وأكد نادي عاطف رئيس المنظمة، أنه على الرغم من أن المشرفين الاجتماعيين قدموا عددا كبيرا من المحاضر تشير إلى تفشي الشذوذ الجنسي بين الأطفال إلى مدير الجمعية إلا أنه ضرب بالمحاضر عُرض الحائط رافضا الاعتراف بالوقائع المسجلة بالمحاضر وقام بإعدام وحرق المحاضر والتخلص منها لإخفاء أية أدلة لإدانة الفساد الإداري هناك وقامت إدارة الشئون الاجتماعية بعين شمس بتنظيم عدة زيارات للجمعية دون اتخاذ أية إجراءات قانونية.
ويوجد بالجمعية عدد 4 رجال أمن ممن تم تأهيلهم داخل الجمعية التي تقوم بتأهيل الأطفال مجهولي النسب وفق برنامج تاهيلي لرعايتهم بدءا من إنشاء مدارس تبدأ بالمرحلة الابتدائية إلى الثانوية.
ويبلغ عدد التلاميذ بمدارس الجمعية الابتدائية 85 تلميذا و33 بالإعدادية و25 تلميذا بالثانوية وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم التي تقوم بتوفير التغذية للتلاميذ والكتب.
وأشارت المحاضر إلى أن عمال الأمن داخل الجمعية غير مؤهلين وهم دائمو الاعتداء على الأطفال إضافة لتفشي الإهمال الدراسي رغم تعاطي المخدرات والإدمان بين الأطفال وتحاليل الدم تثبت ذلك.
ومن واقع مذكرة شذوذ جنسي مسربة كشف عنها فريق تقصي الحقائق بالمنظمة برئاسة زيدان القنائي أنه في يوم الثلاثاء 22/10/2013 في تمام الساعة السابعة صباحا أتى التلميذ "م.م.ش" يشكو إلى المشرف الاجتماعي من التلميذ "ع.م" الذي طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي وشكك المشرف بالواقعة لعدم وجود دليل فعلي.
وكشف القنائي عن مذكرة واردة من مشرفي الإعدادي والثانوي وتأشيرة المدير العام لإجراء تحقيق في واقعة الشذوذ الجنسي التي تمت يوم الأربعاء الموافق 31/7/2013 بين التلاميذ"ا.س" و"ف.س" وتم استدعاء كل منهما على انفراد والتحقيق معهم واعترفوا بارتكاب تلك الواقعة تحت التهديد وأبدى أحدهم رغبته في مغادرة الجمعية والانتقال لجمعية أخرى.
وفى يوم الخميس الموافق 26/9/2013 حدثت واقعة شذوذ جنسي بين الأطفال "ح.ع" و"ه.م" بحمام مسجد خالد بن الوليد حيث شاهدهما العامل المختص بالمسجد وقام باستدعاء أحد أبناء الجمعية السابقين المدعو"ا.ب".
وطالبت المنظمة وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ إجراءات مشددة لوقف الانتهاكات التي تتم في جمعيات رعاية الأطفال ومعاقبة رؤساء تلك الجمعيات المعنية بالاهتمام بالطفل كما طالبت بتعديل قانون الطفل الخاص بالعقوبات لتحول جمعيات الرعاية الاجتماعية لمدارس لتخريج المجرمين بدلا من إصلاحهم.
