ويرى محللون أن إدخال تغييرات على النظام القضائي السعودي أمر جوهري من أجل تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا بهدف التوفيق بين التقاليد المحافظة للمملكة ومطالب الشبان والاقتصاد الحديث.
لكن بعض علماء الدين في المملكة يعارضون اجراء أي تغيير في السلطة القضائية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للحكومة قوله إن مراكز التدريب التي ستديرها وزارة العدل ستركز على "رفع كفاية وتأهيل" القضاة والمسئولين الاخرين.
ويشرف القضاة السعوديون وهم من علماء الدين على كل الأمور من القضايا الاقتصادية والجنائية وحتى السياسية استنادا الى الفقه الاسلامي. ويتعلم القضاة الذين درسوا في معاهد دينية تديرها الدولة كيفية تفسير النصوص القضائية التي تعود لقرون مضت وتطبيقها في المحاكم على النحو الذي يرونه مناسبا.
وغالبا ما تنتقد جماعات حقوق الانسان هذا النظام القانوني وتقول إنه يتيح للقضاة تطبيق القواعد بشكل غير متسق ودون الاجراءات القانونية الواجبة كما تنتقده المؤسسات التجارية قائلة انه يضعف من اجواء الاستثمار في المملكة.
وقال المحامي البارز ماجد قاروب إن كل القضاة ومساعدي القضاة وعلماء الدين وأمناء المحاكم في حاجة إلى تدريب مكثف مع تحديث مهاراتهم.
وحاول بعض المحافظين دينيا في أجهزة القضاء ووزارة العدل إعاقة التدريب واصلاحات اخرى تشمل إنشاء محاكم متخصصة للأفرع القانونية المختلفة وان تمارس النساء مهنة المحاماة.
وعارضوا أيضا الحكم الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء هذا الشهر بإلزام المحاكم باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها وعدم مطالبتها بإحضار ذكر من أقاربها يثبت شخصيتها كما كان معمولا به سابقا.
