وأكد أن الحركة إذ ترى ضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام مجددا بنهج يغاير النهج الذي أنشئت بسببه في تسعينيات القرن الماضي من ضرورة الحفاظ على هذا القطاع وقطع الطريق على خصخصته وبيعه.
وأضاف أن الحركة ترى ضرورة إسناد حقيبته الوزارية لوزير يؤمن بدور هذا القطاع كإحدى ركائز التنمية المستقلة بحيث تكون أولوياته عزل قيادته الفاسدة وإحلال وتجديد آلاته وتدريب عماله حتى يسترد عافيته ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتجنيب فائض للتصدير يحسن من ميزان المدفوعات ويعمل على كبح جماح التضخم وتثبيت الأسعار وتمويل الموازنة العامة بنصيب من الضرائب وعلى وجه العموم الانتقال به من دائرة الخسارة إلى الربحية.
