وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة وباقى المشروعات الخدمية وقد بلغت نسب التنفيذ لغالبية المشروعات فى مختلف القطاعات الى نحو 100% .
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى للمحافظ مع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر ديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكزوالمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة .
وخلال الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية على أعضاء الجهاز التنفيذى بضرورة الاهتمام بالتفاعل والتواصل مع المواطنيين والنزول الميدانى الى مختلف المواقع الخدمية لمتابعة ما يدور على أرض الشارع وايجاد حلولا جذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية كما أكد على ضرورة تكثيف حملات رفع وازالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والاشغالات بالاضافة الى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق أولا بأول وتفعيل قوانيين مخالفات النظافة العامة وتطبيق العقوبات والغرامات الخاصة بها على المخالفين.
وأكد ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع الادرات التعليمية وكافة الجهات المعنية استعدادا لاستئناف الدراسة وبدء النصف الثانى من العام الدراسى المقرر له أن يبدأ فى 8 مارس المقبل والتنسيق مع مديرية الصحة لتكثيف حملات التوعية بمخاطر الاصابة بمرض الانفلونزا الموسمية وطرق الوقاية من الاصابة بالمرض.
وأضاف أنه لابد من ضرورة الانتباه الى التصدى لمواجهة أية شائعات مغرضة قد تؤثر سلبا على الرأى العام وأشار الى ضرورة تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز ومراقبة الأسعار لضبط حركة الأسواق والغلاء وارتفاع الأسعار لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل .
وفيما يتعلق بشأن مواجهة ظاهرة الاضرابات والاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والآثار السلبية المترتبة عليها من تراجع لحركة الانتاج والتنمية الاقتصادية للبلاد أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة الاهتمام بتفاعل جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى وتواصلهم مع مرؤسيهم من الموظفين والعمال من خلال عقد لقاءات وندوات توعية بخطورة هذه الظاهرة ودراسة مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها فى اطار اللوائح والقوانيين وبما لايضر بالمصلحة العامة للجميع .
