وأكدت الكتل الثلاث، في بيان لها اليوم، عدم شرعية مناقشة هذا الموضوع، وان بحثه يتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف، وبتواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو.
وقالت الكتل البرلمانية إن القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك الإسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسئولية السيادة هي للمملكة الأردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست، ولا لحكومة إسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها.
ودعت كتل الموحدة والجبهة والتجمع في البيان إلى وقف كل الانتهاكات والاستفزازات الاحتلالية وعناصر اليمين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخارجها، وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكدت الكتل الثلاث أن الضمان الوحيد لأمن واستقرار وسلامة المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو أن تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي لتكون العاصمة الوطنية والسياسية والدينية للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة.
