بدأت الشركات الأجنبية في تركيا تشعر بأثر انخفاض العملة وارتفاع التضخم وتصاعد الصراع السياسي، وهو ما يزيد الخشية ألا تكون تركيا مصدر النمو المستقبلي، الذي كانت تتطلع إليه بعض الشركات.
وحين أعلنت الشركات الغربية نتائج أعمالها لعام 2013 في الأسابيع القليلة الماضية، قالت أغلب الشركات التي لها عمليات في تركيا إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في البلا، لكن كثيرا منها أقر بوجود مشكلات.
ومثل غيرها من الاقتصادات النامية تضررت تركيا في الأشهر الأخيرة من خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص التحفيز النقدي، وكان التحفيز قد سمح للمستثمرين بالاقتراض بتكلفة زهيدة في الولايات المتحدة، واستثمار تلك الأموال في وأرق مالية مرتفعة العائد في اقتصادات أقل تقدما.
ولحقت بتركيا أضرار كبيرة أيضا بسبب الصراع بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وداعية إسلامي يتهمه أردوغان بتلفيق فضيحة فساد لتقويض حكمه.
وبسبب فضيحة الفساد وارتفاع التضخم والتراجع المستمر لليرة التركية، خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا وحذرت من تراجع اقتصادي حاد.
وتراقب الشركات الأجنبية تداعيات الموقف عن كثب.
وقالت شركة «فورد» الأمريكية لصناعة السيارات، وشركة «إلرينج كلينجر» الألمانية لصناعة مكونات السيارات، ولكل منهما مصانع في تركيا، إن هبوط الليرة يلتهم الأرباح، وتعتمد المصانع المملوكة للشركات الأجنبية على مكونات أجنبية يرتفع سعرها مع هبوط الليرة.
وقالت مجموعة «فودافون» البريطانية لخدمات الهاتف المحمول إن إيراداتها تأثرت سلبا في الربع الأخير من 2013، بسبب إجراءات تنظيمية صارمة وضغوط سعرية.
وقالت مجموعة «أو.إم.في» النمساوية للنفط، وهي من أكثر المستثمرين الأجانب اعتمادا على تركيا في الإيرادات، إن التقلبات الاقتصادية تهدد ربحية وحدتها التركية لمحطات الوقود وزيوت التشحيم «بترول أوفيسي».
