أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر تنتج 18 مليون طن أسمدة، بينما تصل الاحتياجات الاستهلاكية من أسمدة اليوريا والنترات إلي 9 ملايين طن، مشيرا إلي أن الدولة لديها خطط لمنع تسريب الأسمدة إلي خارج منافذ التوزيع ومنعها وصولها إلي السوق السوداء ، مع إحالة المتورطين إلي جهات التحقيق.
وأكد «أبوحديد»، بمناسبة انعقاد «الملتقي الدولي للأسمدة» في شرم الشيخ، استمرار الدولة في دعم الأسمدة، وهو ما ينص عليه الدستور الجديد، لتحقيق مصالح الفلاح المصري والقطاع الزراعي، مشيرا إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، بينما تكمن المشكلة في التوزيع، وهو ما تحاول الدولة علاجه، عن طريق تشديد الرقابة علي منافذ التوزيع، وهي التعاونيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وكشف «أبوحديد» أن الوزارة أعدت خطة فعلية لعلاج الأزمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الأسمدة، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الأسمدة، وأنه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية، لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وقال «أبوحديد» أن هناك عددا من الخطوات يمكن اتخاذها لعلاج الأزمة، منها ميكنة إجراءات الصرف للتيسير على المزارعين في صرف السماد الخاص بهم، بالإضافة إلى تطبيق الدورة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثاً وإعادتها في الأراضي القديمة، ومد وتعميق شبكة الرصد الميدانى، لزيادة فعالية أنشطة متابعة الأحداث والمتغيرات المؤثِّرة على مسيرة التنمية الزراعية وسد الفجوات في مصر.
ولفت إلى ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتضمن مساحات الأراضي المنزرعة في الأراضي القديمة والمستصلحة حديثاً باستخدام صور الأقمار الصناعية، وتنمية العلاقة مع الخبراء والمتخصِّصين المصريين داخل وخارج مصر للعمل على أسس علمية في جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة.
وقال إن التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لتسميد النبات في منتج واحد، يمكن أن تساهم بشكل فعال فى علاج الأزمة، حيث إن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنة 2 طن من الأسمدة المخلوطة، وهى أسمدة واسعة الانتشار دولياً.
