قالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار، إن أسامة صالح، وزير الاستثمار، حضر في موعده بديوان عام الوزارة بشارع صالح سالم في تمام السابعة والنصف، لتسيير الأعمال.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمهما، أن الوزير لم يجري أية اجتماعات سوى مقابلاته اليومية مع بعض مسؤولي الوزارة للتوقيع على الأوراق والمستندات، والتعرف على جدول أعمال الوزارة الأيام المقبلة من المقابلات مع مستثمرين وغيرهم.
وأوضحت أن الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، والذي دفعت به التكهنات لخلافة «صالح» في منصبه حضر في موعده لممارسة مهامه من داخل مكتبه بالوزارة.
وأكدت المصادر، أن هناك اتجاه للإبقاء على «صالح» في منصب وزير الاستثمار، لاستكمال عدد من الملفات على رأسها المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال، خاصة أنه تقدم باقتراح تعديل مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي أقره رئيس الوزراء المستقيل الدكتور حازم الببلاوي.
وأشارت إلى أن ملفي قطاع الأعمال العام وجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، يأتيان على رأس أولويات الحكومة المقبلة، خاصة مع تزايد المطالب الفئوية، وهو ما دعا "صالح" إلى التقدم بمقترح يتضمن مشروع قانون لقطاع الأعمال العام يقرر فيه ضم جميع الشركات وعددها 147 شركة تحت شركة قابضة واحدة.
