كما ناشدوا الوزير القادم بإعادة النظر في عقد المخابز والذي لابد من إلغائه فورًا والعودة إلى التعامل بالعقد الأول مع تعديل المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 حيث لا يليق بنا أن نعمل بمرسوم ملكي ونحن في القرن الـ 21.
وأكدوا على ضرورة مراعاة مفتشى التموين والإداريين بالمحافظات ومساواتهم بمفتشي الوزارة من حيث الحوافز التي هي بفارق 400% بين مفتش الوزارة ومفتش المديرية أو الإدارة الذي يؤدى نفس العمل، تحقيقًا لمبدأ عدم التمييز والعدالة في ذات الوزارة.
وحذر عامر الوحش، مفتش بإدارة تموين أبو تشت قنا من الاستمرار في سياسية تجاهل مطالب مفتشي التموين رغم عملهم في الشارع والعمل بالتفتيش على الأسواق والمخابز وخلافه، ما يعانيه مفتشو التموين من صعاب رغم ما يلقاه من أهانة من الوزير قبل الجمهور.
