وأشار قنديل الى انه تم عرض موقف محلات الممشي وتعثر التعاقد مع اصحاب المحلات، وعددها 94محلا، وتم التنسيق مع اصحاب المحلات لبحث سبل تجاوز عدم تسديد الايجارات بما يحقق الصالح العام لأصحاب المحلات خاصة مع عدم تسديد كل اصحاب المحلات لنسبة من الايجارات تتراوح بين عام 2011 وحتى 2013 .
وأوضح انه تم تداول الموضوع بالمحافظة مع الجهات القانونية وتم الاتفاق قيام اصحاب المحلات بتسديد الايجارات المتأخرة حتي 31-12-2013 علي ان يتم زيادة الايجارات بنسبة 5% عن عام 2014 مقابل اعادة التقييم لإيجارات كافة المحلات بدءاً من عام 2015 وإعادة الطرح بالقيمة الجديدة.
