فيما أقر رئيس مجلس الوزراء المصري المستقيل، الدكتور حازم الببلاوي، التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، والتي تشمل ضمانات كافية للمستثمرين فيما يتعلق بعقود المشروعات، بما يحول دون الطعن عليها من غير طرفي التعاقد، تعالت أصوات الاقتصاديين بإلغاء القانون الذي وصفه خبراء بأنه يهدر حقوق الدولة والمواطن المصري.
وتأتى التعديلات الجديدة في وقت حرج يعاني فيه الاستثمار المحلي والأجنبي من تراجع في المعدلات، بسبب التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مما يتطلب تقديم مزيد من الضمانات والتحفيزات لمناخ الاستثمار.
وأعلنت وزارة الاستثمار أن التعديلات الجديدة تعزز ضمانات التعامل مع الحكومة، وتؤكد احترام التعاقدات وتجنب مصر الدخول في قضايا التحكيم الدولي، التي يقيمها بعض المستثمرين أمام المحكمة الدولية حال عدم الالتزام بالعقد الموقع مع الجهات الرسمية، والذي تنتج عنه غرامات مالية ضخمة حال عدم الالتزام من جانب الجهات الرسمية ببنود العقد الموقع.
واعتبرت وزارة الاستثمار أن التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوي لمناخ الاستثمار بمصر، وستزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق، مما سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار في مصر.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية، الدكتور فرج عبد الفتاح، إن هذا الكلام لا يحدث في أي دولة على مستوى العالم، ولا يمكن على الإطلاق قصر حق الطعن على الاستثمار على الحكومة والمستثمرين فقط، مؤكداً أن هذا الموضوع غير دستوري، حسبما نقل عنه موقع «العربية نت» الإخباري.
وأوضح أن الحكومة المستقيلة تتخبط في قراراتها، ما أدى إلى إثارة الاحتجاجات العمالية على نطاق واسع في غالبية شركات قطاع الأعمال العام، ولكن هذا التخبط لا يعني أن تصدر قانونا يحرم المجتمع من المشاركة في حقوقه.
وأشار إلى أن هذا القانون يعرض الحكومة للوقوع في شبهة التواطؤ مع المستثمرين، بصرف النظر عن جنسية المستثمر أو طبيعة المستثمر، لأنه إذا كانت التعاقدات سليمة ولا تأتي على حق الدولة فلماذا لا يكون حق الطعن على عقود الاستثمار متاح لكل مواطن؟.
فيما أكد رئيس نقابة رجال الأعمال، عاطف جاد، أن الموضوع لا يحتاج إلى قانون لتحصين عقود الاستثمار، ولكن فقط نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية في التعاقدات التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، سواء المحليين أو العرب أو الأجانب.
وأوضح أن قصر الطعن على المستثمر والحكومة يعرض مسؤولي الحكومة للوقوع في الشبهات، خاصة وأن المواطن المصري شريك أساسي في عملية الاستثمار، ولا يمكن تجاهله، والرأي العام له دور في مثل هذه القضايا ولا يمكن تجاهله بمثل هذه القوانين.
