وأكد على محمد أحد الموظفين المضريين أن الحكومة تحاول أن تهدئتهم بعدد من الوعود غير القابلة للتنفيذ أو تستخدم أسلوب المسكنات التي كانت تنتهجه الحكومات السابقة وهو الأمر الذي لن يمر ولن يترك العاملون حقوقهم إلا بوجود تنفيذ فعلى للقرارات على أرض الواقع.
وأضاف إبراهيم صلاح: أن المطالب التي يطالبون بها من حقهم وأنهم لا يطلبون سوى أن تتم مساواتهم بباقى العاملين بالجهاز الإداري للدولة لأننا نقضى ساعات طويلة في خدمة المواطنين ونعانى من الكثير من الضغوط لخدمتنا العشرات من المواطنين في وقت واحد، ما يستلزم أن يكون هناك مراعاة لحقوقنا وتعبنا.
وأكدوا استمرارهم في الإضراب لحين تنفيذ جميع مطالبه من تطبيق الحد الأدنى للمرتبات ومساواتهم بمن يعملون من زملائهم في الجهاز الإداري للدولة وأن تكون القرارات قابلة للتنفيذ ولا تكون قرارات من أجل تسكين الأمر.
