وقد تطرق الاجتماع الي مدي التزام مصر بتعهداتها الأخيرة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الصيف الماضي بدعم الحريات النقابيه في مصر والانتهاء من اقرار مشروع قانون النقابات قبل المؤتمر القادم اتساقا مع اتفاقيه الحقوق والحريات النقابيه حيث أكد الوزير ان تطبيق الحريات النقابية هو مطلب شعبي لن يؤثر فيه وجود تعديل حكومي خلال المرحلة الجارية مشيرا انه اذا بقي او تغيير فسياسة مصر العامة تتجه نحو أقرار الحريات النقابية ومن سيأتي بعدنا سيكمل ما بدأناه.
كما عقد الوزير عده اجتماعات موسعه لمناقشه عدد من الموضوعات المطروحه بقوه على الساحه خلال الساعات الماضيه والوقوف على دور الوزارة بها .
