كتب - مصطفى عيد:
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة من الخبراء لوضع معايير، لتقيم وتسليم العقارات، بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد ''سامي'' خلال الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر ''الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية 2014''، اليوم الثلاثاء، حضره محرر مصراوي، على أن قطاع التأمين سيأخذ اهتمام كبير من هيئة الرقابة المالية خلال 2014، موضحاً أنه سيتم العمل على تطوير شركات التأمين الخاصة، لعدم قدرة الشركات الحكومية على تحقيق ما هو مأمول منها خلال الفترة الماضية.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق ''الإدخار التعاقدي''، للتوازي مع نظام التأمينات الحالي، حيث سيعمل على مساعدة الأفراد على الادخار بشكل اختياري، وتوظيف تلك الأموال المدخرة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول تعمل بنظام ''الإدخار التعاقدي''، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق آخر، قال رئيس هيئة سوق المال، إنه بعد إقرار قانون متناهي الصغر، سيظهر عدد الشركات التي قد تلجأ بعد ذلك إلى توسعة أعمالها، والقيد في البورصة المصرية.
وعن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة، اعتبر شريف سامي أن مبادرة البنك المركزي ستعمل على مضاعفة حجم أعمال شركات التمويل العقاري، منوهاً إلى أن حجم الأعمال الحالي للتمويل العقاري تقدر بنحو 2.500 مليار جنيه.
وأكد على أن المبادرة تعطي فرصة لشركات التمويل العقاري على منافسة البنوك، مشيراً إلى أن هناك العديد من البنوك ليس لديها خبرة في مجال التمويل العقاري ولاتمارس نشاطه.
وكان البنك المركزي، أعلن الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنوياً لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
