ولفت أحمد اليماني، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، في بيان أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، جاء مخالفًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 بطرد الحرس الجامعي، وبقصر اختصاص تنظيم الأمن داخل الجامعة على الأمن المدني التابع لإدارة الجامعة.
وتابع اليمانى:"ما يزيد الأمر سوءًا وعجبًا هو أن محكمة القضاء الإدارى رفضت عودة الحرس مجددا، فى حكمها الصادر خلال شهر يناير الماضى أمام قضية بنفس الحيثيات، التى قبلت بها محكمة الأمور المستعجلة بالأمس لنجد أنفسنا أمام حكمين متضادين أحدهما من محكمة الأمور المستعجلة والأخر من محكمة القضاء الإدارى، وحكمًا ثالثا من المحكمة الإدارية العليا أو بمعنى أدق لنجد أنفسنا محاصرين داخل دائرة من الأحكام المتضاربة، التى يلغى كل منها الأخر أو يدعى ذلك".
وأردف اليماني: "أن جبهة دولة الطلاب الممثلة للمؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بما تمثله من توافق طلابى، ترفض أى تواجد لعناصر شرطية داخل حرم الجامعة يدعمنا فى هذا حكم القضاء الإدارى صاحب الاختصاص الوحيد لإقرار مشروعية القرارات الإدارية، بناء على ما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة، وتضع كلًا من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة طنطا أمام مسئوليتهم فى تطبيق ذلك".
واختتم البيان قائلا: "إن استخدام أحكام القضاء كوسيلة يتم من خلالها لي ذراع الدستور والقانون، لقهر جيل رفض أن يعيش قهرا أو ذلا لن يجدى، ولن يزرع سوى مزيد من فقدان الأمل في أي منبر عادل للإتيان بالحقوق، واحذروا جيلا بلا أمل بحسب البيان".
