قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصري بحاجة لتوافر عدة ركائز أساسية للسير في الطريق الصحيح، وفي أولويات هذه الركائز وجود دولة قوية، بمختلف مقوماتها وتوافر الرغبة السياسية في الإصلاح.
كلمة رئيس البورصة جاءت على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تحت عنوان «نحو تحقيق نمو شامل في مصر».
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر بمراحل ثلاث في السنوات الأخيرة، المرحلة الأولى منها هي التي سبقت ثورة يناير 2011، وتميزت بتحقيق مصر مراكز متقدمة دوليا على صعيد معدلات النمو الاقتصادية خلال الأعوام من 2005 وحتى 2010، بلغت في متوسطها 6 – 7% وفي خضم الأزمة المالية العالمية بلغت معدلات النمو 4.7%، وربما لم تنعكس هذه المعدلات بشكل أوضح على كل المصريين لغياب سياسات العدالة الاجتماعية، لضمان استفادة جموع المصريين من ثمار النمو، إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد على توفير فرص عمل.
وأشار «عمران» إلى أن المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير 2011، اتسمت بعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين بشأن مستقبل مصر وهو ما انعكس سلبا على حجم الأموال التي يضخها المستثمرون في شرايين الاقتصاد، وأدى إلى تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي وبصفة خاصة معدلات النمو.
وأعرب رئيس البورصة عن أمله في أن تكون المرحلة الثالثة، والتي يتوقع أن تبدأ مع انتهاء خارطة المستقبل ووجود رئيس وبرلمان منتخبين، وحكومة يتم تشكيلها طبقا لنصوص الدستور الجديد، وهي المرحلة التي يطمح كل المصريين في أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو متدرجة، وصولا للمعدلات المستهدفة تقترب من حاجز 7% أو تتجاوزه، فضلا عن توافر كل مقومات الدولة القوية ذات السيادة، تزامنا مع استقرار سياسي ينعكس على الاقتصاد.
