تضمنت المبالغ المتاحة 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافاة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه.
ولتوفير السكر التمويني وافق الوزير علي إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي الي 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي و1.286 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي.
كما وافق الوزير علي إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الارز وهوما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدًا لشراء الأرز التمويني إلي 950 مليون جنيه.
كما وافق الوزير علي تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 الف طن من زيت الطعام.
واستمرار لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وافق الوزير علي إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات انتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءا بمستحقاته لدي الكهرباء الي نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع.
كما تتضمن الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد علي سداد الالتزامات الحتمية مثل اجور العاملين بالاتحاد وهوما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلي نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتي منتصف فبراير الحالي.
ولدعم شركات المياه والصرف الصحي وافق وزير المالية علي إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
