قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية إن الوزيراحمد جلال ذهب الى عمله اليومى بالوزارة ، فى إطار تسيير الأعمال ، مؤكدة أنه لا يعلم إن كان سيبقى فى التشكيل الوزارى أم سيخرج .
قال مسؤولون بالوزارة إن الفترة الماضية شهدت إرتباكا فى التعاطى مع عدد من الملفات ،أبرزها تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذى تسبب فى مزيد من الإحتجاجات والمظاهرات الفئوية ، وعدم وضوح مصيرالحد الأقصى رغم إقراره .
واضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت تجميد لبعض المشاريع والملفات ، ومنها المشاركة مع القطاع الخاص ، واللامركزية المالية بالمحافظات ، وكذا تعثر مشروع إحلال وتجديد التاكسى الأبيض فى ظل ضعف الإقبال من جانب المستفيدين ، والبنوك.
من جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزيرالمالية أن الصورة غير واضحة ، وليس من المعروف حتى الآن مدى إستمرار الوزير أحمد جلال فى موقعه من عدمه ، مشيرة أنه يعد الأفضل للبقاء حسب قولها .
وحول تطبيقات الحد الأقصى للأجور ، أكد عاطف ملش رئيس قطاع مكتب الوزير وكيل أول الوزارة ، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ، أن الحكومة أعطت أولوية خلال الفترة الماضية لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، يليها الحد الأقصى .
فى المقابل إتهم ممتازالسعيد وزيرالمالية الأسبق،عضو مجلس إدارة بنك الإستثمارالقومى،وزيرالمالية ، والمجموعة الوزراية الإقتصادية فى حكومة الدكتورحازم الببلاوى المستقيلة،بالفشل فى تحقيق نتائج ملموسة فى ملفات إقتصادية مطروحة .
إنتقد السعيد فى تصريح خاص ، قراروزيرالمالية الأخير بفتح إعتماد إضافى جديد بالموازنة العامة للدولة ، للعام المالى الحالى 2013 / 2014 ، فى ظل ضعف السحب من أرصدة الإستثمارات المدرجة بالموازنة خلال ال 7 اشهر الماضية .
أكد أن الإرتباك فى تطبيقات الحد الأدنى للأجور ، وكذا تعديل الحد الأقصى ، وإستثناء بعض الفئات ، ساهم فى إضاعة الوقت حسب قوله ، وأثار إحتجاجت ومطالب فئوية من جانب غير الخاضعين للحد الأدنى .
