أكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، أنه سيتم الإبقاء على تبعية شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 147 شركة، من بينها 9 شركات قابضة مملوكة للدولة وتعمل في جميع المجالات تحت مظلة وزارة الاستثمار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المطالب الفئوية أشعلها بعض عمال شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي و كانت أحد الأسباب وراء استقالة حكومة الببلاوي
وأضاف أنه رغم إضرابات غزل المحلة وكفر الدوار للغزل وما تبعها من إضرابات واعتصامات، لن يكون هناك فصلا لقطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فى الحكومة الجديدة
وأرجع المصدر السبب في عدم التوجه لإنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، إلى اجتماع عقده مجلس الوزراء قبيل استقالته، وأثناء الإضرابات، كان بحضور المهندس إبراهيم محلب المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وكان "محلب" من بين الوزراء الذين اعترضوا على هذا التوجه.
وقال المصدر، إن الاجتماع توصل إلى بعض النتائج السلبية، حال إنشاء هذه الوزارة، ومنها مساعدة المطالب الفئوية بشركات الدولة إلى رفع سقف مطالبها، واستعجال زيادة الأجور، حتى وإن تخطت الحد الأدنى للأجور.
لكنه أوضح أن وزارة الاستثمار في حال هذا الفصل ستعمل بمنأى عن مشكلات العمال، وتتفرغ لجذب الاستثمارات وتنفيذ مطالب القطاع الخاص، لزيادة التوسعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن رئيس لجنة تطوير صناعة الغزل والنسيج، التي شكلتها حكومة كمال الجنزوري، إن من أسباب استقالة الحكومة كانت المطالب الفئوية وتأخر إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة.
واتهم حسن، بعض القيادات العمالية بإثارة عمال قطاع الأعمال العام، لزيادة رواتبهم بما فيهم من يتخطى الحد الأدنى للأجور، وهو ما كان سببا في زيادة أعداد الاعتصامات.
وقال "فوجئنا باللجنة بقيام وزارة الاستثمار بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة جدوى لإعادة هيكلة شركات الغزل، ورصد الحكومة ممثلة في 4 وزراء نحو 6 مليارات جنيه تكلفة تنفيذها، بالرغم من أن الدراسة التي أعدتها اللجنة كانت تكلفة تنفيذها لا تتخطى 850 مليون جنيه".
وأضاف أنه "لم يتم التعامل الجيد مع العمالة في شركات الغزل، خاصة أن العامل حديث التعاقد يصل راتبه إلى 500 جنيه، لكن دخله يبلغ شهريا أكثر من 1200 جنيه".
