أوضح أبو حديد - فى كلمته بندوة "نحو تحقيق نمو شامل في مصر" والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي الذي يعد المولد الرئيسى للنمو الاقتصادى.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات والأطراف المعنية لتخطى الظروف الحالية والمنعطف الخطير الذي تمر به مصر حاليًا.
وأضاف أن السياسات التى يتم تعديلها ستسهم فى رفع القيمة المضافة وزيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وتعديل عمليات ما قبل الحصاد ورفع معدل الحصاد إلى ما يقرب من 20% ببعض المحاصيل وحماية المحاصيل القابلة للتلف.
وبين أن البرامج الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل كثيرة، ما يساعد على حل مشكلة البطالة التى تعتبر معوقا رئيسا فى عملية التنمية، مؤكدًا أن قطاع الزراعة بشكل عام يعتبر المولد الرئيسى للنمو الاقتصادى، والذى يعيش عليه نحو 55% من المواطنين المقيمين فى المناطق الريفية ومصدر للكثير من الوظائف للقوى العاملة فى مصر.
وذكر أن الوزارة تضع استراتيجية زراعية لتحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030، تعتمد على تطوير الرى وتحديث إدارة التكنولوجيا الحديثة بالمجال الزراعي واستخدام المميزات الإقليمية للمناطق المختلفة بمصر لتحفيز النمو الزراعى ورفعه إلى 4% سنويًا، ما يسهم فى تحسين نمو الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أبو حديد أن استخدام الإدارة الرشيدة على جميع المستويات ووضع خطة قصيرة المدى من العام 2013 إلى 2017 تتضمن توفر أربعة محاور رئيسة، وهى زيادة الإنتاجية الزراعية فى ظل الموارد المتاحة وتنظيم المنظومة وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومواجهة سوء التخزين وإقامة صوامع، وتطوير طرق التخزين، فضلاً عن التوسع باستصلاح الأراضى، خاصة فى المشروعات الكبيرة لتطوير التعاونيات القائمة فى اقتصاديات السوق الحر، وطرح أراض للمستثمرين الجادين.
