وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء العراقي، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري ، مشيرا الى أن المجلس قرر إحالته الى مجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري وتأسيس مجلس يسمى " المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .
يذكر أن أول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188 كان قد صدرعام 1959 وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية ، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، إلا أن القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة كان أولها عام 1963 ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات واضيفت بموجبها مبادىء جديدة أغلبها ينصف المرأة باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي .
فيما صدر القرار رقم 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي بالغاء قانون الأحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي ، إلا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة عام 2004 .
