وأكد عبد الرازق -خلال تصريحات صحفية له- على أن رفض المتهمين واعتراضهم على دفاع المحامين المنتدبين من قبل النيابة، لا قيمة له ولا جدوى منه، طالما لا يوجد سبب ومبرر قانوني للرفض.
وأشار أن ما يتبعه قيادات الجماعة الإرهابية أثناء المحاكمات ما هو إلا أسلوب رخيص للمماطلة والمراوغة رغبة منهم في التواصل والاستعانة بالخارج، واستمرار عمليات الاغتيالات لضباط الشرطة والتفجيرات بالأماكن الحيوية وقتل المزيد من الأبرياء لتنفيذ مخططهم في حرق مصر كما هددوا وهو ما يثبت للمصريين أنهم جماعة تربوا على الخيانة وأنهم من هواة إثارة الفوضي والفتن والغوغاء.
وأكد على ثقة المصريين في قضاء مصر الشامخ وعلى أن من حق القاضي التصدي لكل هذه الألاعيب التي من شأنها تعطيل المحاكمة وذلك بموجب الصلاحيات التي منحها له القانون في إدارة الجلسة، حيث له الحق في إخراج المتهمين من القاعة أو رفع الجلسة مؤقتا أو طرد من يحدث شغبا من الحضور أثناء المحاكمة، وكذلك توقيع عقوبات الإخلال بسير الجلسة وإهانة المحكمة.
وشدد رئيس محكمة أمن الدولة السابق على ضرورة تنفيذ ما ورد بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وما ورد في مواد قانون الصحافة من جعل الجلسات سرية لا علانية ومنع إذعتها ومنع التعليق على هذه الجلسات ومايدار بها أو موضوعها في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن قاعة المحكمة هي مكان للمرافعات وليس مكانا "للشو الإعلامي" والكاميرات.
وأوضح أن الجلسات السرية تقتصر على القاضي والمحامي والمتهم فقط لا غير ومنع حضور الصحفيين والإعلام، وذلك حفاظا على أمن الدولة لأن هذه الجماعة تستخدم إذاعة المحاكمات للشهرة والدعاية والتواصل مع قواعدهم بهدف إثارة الفتن والفوضي، وتوصيل معلومات مغلوطة ليس لها أي دليل من الصحة للخارج لتشويه صورة قضاء مصرنا العظيم.
