جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير مروان بدر مستشار وزير التعاون الدولي، نيابة عن الدكتور أشرف العربي في ندوة "نحو تحقيق نمو شامل في مصر"، والتي نظمتها هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضاف أن الدول لكى تحقق النمو لابد من استغلال مواردها المتاحة بجانب الاعتماد على شركائها في عملية التنمية، لافتًا إلى أن حجم التعاون بلغ 3.5 مليار دولار حتى عام 2011، وأن حجم التعاون بلغ مليار ونصف المليار في العام بين قروض ومنح.
ولفت إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 ظهر نوع من التباطؤ في التعاون والمساعدة، في حين أبدى البعض الآخر التعاون، وعلى رأسهم مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بجانب استمرار التعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا من خلال القروض أو المنح أو برنامج مبادلة الديون، فضلاً عن الدعم الذي تلقته مصر من الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وبيّن أنه رغم تجاوز حجم الدعم الخليجي 12 مليار دولار حتى الآن، وأنه يشكل 3 أو 4 أضعاف شركاء التنمية، إلا أن مصر تطلع لاستمرار الدعم مع شركاء التنمية.
ونوه إلى علاقات التعاون مع اليابان والتي تمثلت في شكل المنح والقرض، وأن ملف التعاون معها كبير ويظهر بالعديد من المشروعات ومنها دار الأوبرا المصرية ومطار برج العرب ومحطات الرياح ومستشفى أبو الريش والعديد من المشروعات الأخرى، لافتًا إلى تقدير مصر للدور الياباني والنهضة التي أقامتها بمصر.
وأشار إلى أنه مؤخرًا ظهر إحجام وتردد في استمرار ملف التعاون الياباني على النحو المعتاد عليه، داعيًا اليابان إلى أن تعيد النظر في موقفها وسياساتها خلال المرحلة الحالية، وسياساتها مع مصر بصفة خاصة، وأن يستمر التعاون بين البلدين.
