وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على عدد من الإتاحات المالية بقيمة 2.397 مليار جنيه وذلك في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الأساسية، منها 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهوما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه.
ولتوفير السكر التمويني وافق الوزير على إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي إلى 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي و1.286 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي.
كما وافق الوزير على إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الأرز، وهوما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الأرز التمويني إلى 950 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام.
واستمرارًا لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وافق الوزير على إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاء بمستحقاته لدى الكهرباء إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع.
كما تتضمن الإتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد على سداد الالتزامات الحتمية مثل أجور العاملين بالاتحاد وهوما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتى منتصف فبراير الحالي.
ولدعم شركات المياه والصرف الصحي وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
