وأضاف سامي، خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية"، اليوم الثلاثاء، أن دور وزير الاستثمار يكمن في اعتماد القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية.
وحول تعليقه على المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والتنمية العمرانية، المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، قال سامي إنه له دور كبير في تفعيل اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للوحدات التي تمول تمويل عقاري وأشكره على دوره.
وأكد سامى أنه فى إطار تحقيق طفرة فى الاستثمار، فإن الهيئة ستولي قطاع التأمين اهتمام شديد خلال العام الجاري، خاصةً صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن الهيئة تسعى لوضع معايير لتقييم العقارات بمصر، حتى لا تخضع عمليات التقييم للأهواء الشخصية، مؤكدًا أهمية مشاركة البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العقاري.
وكشف أن هناك لجنة تم تشكيلها مكونة من البنك المركزي ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقاري بجانب الهيئة، لدراسة كل المعايير العالمية وأخذ ما يتناسب منها مع الوضع المحلي.
كشف سامى عن سعى الهيئة لوضع نظام للإدخار التقاعدي بمصر، يكون معفى من الضرائب، كنظام قومى معتمد مثل باقي دول العالم، ويختلف لنظام الإجباري للضمان الاجتماعي الحالي.
وأوضح أن القانون المقترح يتيح للشركات استثمار هذه الأموال حتي يساعد علي تنمية المدخرات وتنشيط سوق المال وتوفير آلية الاستثمار للمواطن.
