وأضافت عبدالحميد، فى تصريحات على هامش مؤتمر الاصلاحات التشريعية للخدمات المالية، أن المشكلة الأكبر أن نحو 50% من الاقتصاد غير رسمى، مضيفًا: "علينا تيسير إجراءات إثبات الدخل والضمانات لمساعدة نسبة كبيرة من المواطنين العاجزين عن إثبات دخولهم على الاستفادة بالتمويل العقارى لشراء وحدات".
وتابعت: "لدينا نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريبًا، غير مسجلة قيمتها تصل قيمتها لأكثر من 3 تريليونات جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة".
من جانبه، أكد هشام شكرى، مطور عقارى، أن المطور العقارى بمصر يعانى من بعض الإجراءات التى تعطل عمله.
وأضاف شكرى، أن بعض العملاء لا يستطيعون إثبات دخلهم الحقيقى مما يشكل عائق أمامهم للحصول على وحدة بنظام التمويل العقارى.
وأوضح شكرى أن التسجيل للوحدات بالمدن الجديدة مشكلة تعطل مليارات قيمة وحدات غير مسجلة بالمدن الجديدة، أغلبها شاغر، موضحًا أننا نمارس الكذب على أنفسنا عند رفض تسجيل هذه الوحدات لأنها موجودة وبها جميع المرافق وبعضها يسكنه أسر من أكثر من 10 سنوات.
