حمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى إبان فترة حكم المجلس العسكرى لشئون البلاد عقب ثورة 25 يناير مسئولية أحداث مجزرة إستاد بورسعيد لمدير أمن بورسعيد فى ذلك الوقت اللواء عصام سمك وأجهزة المعلومات بالمحافظة.
وكان 72 مشجع أهلاوى لقوا حتفهم عقب نهاية مباراة المصرى والأهلى على إستاد بورسعيد فى الدورى خلال فبراير من العام 2012.
إبراهيم وفى حوار له على قناة "أم بى سى مصر" أوضح أنه كان يملك تأجيل أو إلغاء المباراة، لكن مدير أمن بورسعيد أكد له أن الوضع الأمنى تحت السيطرة وأن إقامة المباراة ليس بها خطر على الامن العام بالإستاد.
وقال: "طلبت من مدير الأمن عقد إجتماع بأجهزة المعلومات والمستشار العسكرى بالمحافظة للتباحث بشأن سلامة إقاة اللقاء، وأكد لى الجميع أنه لا توجد أى خطورة حال إقاة المباراة".
وتابع: "ولكن فوجئنا بما حدث بعد إنتهاء المباراة خاصة وأنه لا يوجد مبرر لهذه الاحداث لاسيما وأن المصرى خرج فائزا باللقاء.. وهو ما يعنى أن هناك قصور واضح داخل أجهزة المعلومات بالمحافظة، لأنها لم تدرك حقيقة الاوضاع".
يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكمها فى أول درجة بإعدام 21 شخص وإدانة بالسجن وبراءة لأخرين فى أحداث الإستاد، وهى الأحكام التى ألغت معظمها محكمة النقض مؤخرا لتعيد القضية مرة أخرى لنقطة البداية.
