وقال المدعى العام بالسودان- في تصريح صحفي اليوم/الثلاثاء/ عقب اجتماعه بلجنة الحسبة والمظالم في البرلمان السوداني مع وزير العدل محمد بشارة دوسة- "إن السلطات تأكدت من تواجد الفارين في تركيا والمملكة العربية السعودية"، معلنا عن اتخاذ الإجراءات مع السلطة المختصة بالإنتربول لاستردادهم بموجب اتفاقية الرياض للعام 1984 الخاصة بتبادل المجرمين بين السعودية والدول العربية واتفاقية تعاون مماثلة مع تركيا .
وأشار المدعي العام، إلى إن وزير العدل السوداني أكد إن قضايا المال لن تخضع لأي تسويات، لافتا إلى وجود توجيهات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية حتى وان استردت المبالغ باعتبارها قضايا متعلقة بالحق العام ولا يجوز التنازل فيها.
وهدد المدعي العام باتخاذ الإجراءات في مواجهة الوحدات الحكومية التي لا تبلغ عن مخالفات منسوبيها، مشيرا إلى إن النواب ابدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والأوقاف، وبرأ المدعي العام ديوان الزكاة وأكد إن ما ورد بشأنه كان إخلالا بالعقد وليس اختلاسا.
