أبقت وكالة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011
وقالت «موديز »في تقرير جديد ،الثلاثاء انه على الرغم من خطوات اتخذت مؤخرا نحو الاستقرار السياسي فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين.
واضافت انه علاوة على ذلك فان تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما
