أعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، أنها تتوقع استمرار معدل النمو الضعيف للاقتصاد الهندي خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ أول إبريل المقبل، حيث من المتوقع تأجيل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بسبب الانتخابات العامة المقبلة.
وقالت المؤسسة إنها تتوقع نمو اقتصاد الهند خلال العام المقبل بمعدل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي مع اقتراب الانتخابات التي ستجري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأجيل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنعاش النمو.
وأضافت علاوة على ذلك، ستظل الروبية الهندية متقلبة، وهو ما يجعل مناخ العمل أكثر صعوبة بالنسبة للمصدرين والمستوردين.
وقال فيكاس فالان، نائب رئيس «موديز» وكبير المحللين، إنه يتوقع آفاقا سلبية بالنسبة لقطاع تكرير وتسويق المنتجات النفطية، في ظل استمرار ضعف هامش أرباح التكرير ومعاناة الشركات من تأخير استرداد فارق دعم المنتجات النفطية من الحكومة بسبب الانتخابات المقبلة.
وأضاف أنه يتوقع آفاقا سلبية أيضا بالنسبة لصناعة الصلب والمعادن والمناجم، بسبب ضعف أداء الاقتصاد وزيادة الطاقة الإنتاجية.
