أقر البرلمان الفرنسي، الاثنين، قانونا جديدا يفرض غرامات على الشركات، التي تغلق مصانع مازلت قادرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية.
وأطلق على القانون الجديد قانون «فلورانج» على اسم مصنع تابع لشركة «ارسيلور ميتال»، حيث كان الإغلاق الوشيك للمصنع هناك، رمزا لحملة الرئيس فرانسوا هولاند الانتخابية في 2012.
ويلزم القانون الجديد رئيس أي شركة يعمل بها أكثر من ألف عامل، ويريد إغلاق مصنع أن يمضي ثلاثة أشهر أولا في البحث عن مشتر.
وإذا لم يفعل ذلك سيدفع غرامة تصل إلى 28 ألف يورو، بما يعادل 38400 ألف دولار، عن كل وظيفة يتم فقدها بما لا يزيد عن 2% من الدخل السنوي.
وقوبل القانون بانتقادات من جانب طرفي المناقشات بشأن السياسة الصناعية للبلاد، حيث قالت جماعات أصحاب الأعمال إن القانون يتناقض مع تعهد «هولاند» بأن يكون أكثر دعما للشركات، في حين قالت النقابات العمالية إنه لا يتضمن حماية كافية للعمال الفرنسيين.
