وأكد رينزي أن حكومته سياسية برلمانية وليست حكومة تكنوقراط ، واضعاً في مقدّم برنامجه الحكومي إصلاح الاقتصاد ودفع الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسّطة باعتبارها "خليّة العمل" وذلك عبر تمكينها من الحصول على الاعتمادات والائتمانات المصرفية، وعبر أداء المؤسسات الحكومية لإجمالي ما على عاتقها من ديون إزاء الشركات والمؤسسات الإيطالية.
وشدّد رينزي على عدم اللجوء إلى تبريرات في حال تعرضه للفشل، والعجز عن تحقيق ما يسعى إليه عبر هذه الحكومة، مؤكدا أنه هومن سيتحمل الفشل.
وأعاد رينزي إلى الأذهان ضرورة استناد الحكومة على الشرعية الانتخابية، مذكرا بأن التوّجه إلى صناديق الاقتراع وفق القانون الانتخابي القائم، كان سيضعنا أمام حال من الجمود الذي ليس بمقدورنا المرور عبره، مشددا على أن أفق حكومته هو نهاية الدورة التشريعية الحاليّة في عام 2018 وأن "الحزب الديموقراطي لا يهاب الانتخابات، لكن على إيطاليا والبرلمان صياغة قانون انتخابي يمكّن المنتصر في الانتخابات من الحكم.
