ووقع موسيفيني القانون في مقر إقامته في حدث شهده مسئولو الحكومة والصحفيون وفريق من علماء أوغنديين كان تقريرهم الذي أثبت عدم وجود أساس وراثي للمثلية الجنسية، سببا وراء دعم الرئيس الأوغندي لمشروع القانون.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن موسيفيني قوله "لم تثبت أي دراسة وراء كون أي شخص مثليا جنسيا بحكم الطبيعة، وحيث إن النشأة هي الأساس الرئيسي وراء المثلية الجنسية، لذا فإنه يتعين على المجتمع أن يفعل شيئا للحد من هذا الاتجاه، وهذا هو السبب وراء موافقتي على توقيع مشروع القانون هذا".
وخلال توقيعه مشروع القانون، قال موسيفيني إن المثلية الجنسية تعد "أمراً خطيراً جداً"، وأنه أصبح مقتنعاً بأن المثلية هي محض اختيار لأفراد ربما يسعون إلى التأثير على آخرين.
ويقضي القانون بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، كما يقضي بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمجموعة من المخالفات تسمى "الشذوذ الجنسي المتفاقم"، المعرف بأنه ممارسة الجنس لمرات عدة بين بالغين من نفس الجنس بالتراضي، وكذلك ارتكاب الفعل الجنسي ضد القصر وذوي الاحتياجات الخاصة أو عندما يكون أحد الشريكين مصابا بمرض الإيدز.
وصفق مسئولو الحكومة عقب التوقيع مشروع القانون، الذي دعت نسخته الأصلية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المخالفين، لكن تلك العقوبة أزيلت عقب انتقادات دولية كبيرة.
