وأضافت الجبهة فى بيان لها، أن هذه الحكومة عطلت مسار التنمية، لحساب قوى اجتماعية وسياسية أخرى تريد لنا العودة للخلف، وكان علي رأس تلك السياسات اصدار قانون يقيد الحق في التظاهر، وحملات القبض العشوائي، وعدم الحفاظ علي سير العملية التعليمية، علاوة علي إقرار الحد الأدني للأجور وتغطيته بمنح خارجية غير دائمة وهو ما يزيد الأعباء على الاقتصاد القومى، وأدى إلى زيادة الاحتجاجات الفئوية في وقت ننشد فيه جميعا جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ولم تستطع حكومة الببلاوى أن تتعامل مع الملفات الحيوية.
