كتب - مصطفى عيد:
قررت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة وممثلون عن بعض الشعب في المحافظات الأخرى - ومنها دمياط والقليوبية والشرقية والإسكندرية - رفض الإضراب الذي دعت إليه نقابة الصيادلة يوم الأربعاء المقبل.
وأشار أصحاب هذا القرار في اجتماع عقد بمقر الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الاثنين - حضره محرر مصراوي - إلى أن هناك 3 مشكلات تخص أصحاب الصيدليات في هذا الإضراب وهي مشكلة الضرائب، والأدوية منتهية الصلاحية، ومشكلة قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، وأن الإضراب لن يسفر عن نتائج إيجابية بخصوص هذه المشكلات.
وأوضحوا أنه بالنسبة للضرائب مازالت هناك فرصة لطرح رؤية تتقابل فيها المصالح بين المصلحة والشُعب التجارية، وبالنسبة لموضوعي منتهي الصلاحية، وقرار499 فإنهما يشتركا معًا في وجوب سماع طرف الصناعة بكل عناية، وتقييم موقفهم ومن ثم يكون رد الفعل المناسب للوصول إلى نقط الاتفاق وتذليل ما لم يتم عليه الاتفاق بجلسات استماع ومناقشة أخرى حتى يكون الجميع رابح فليس الهدف أن يخسر طرف للآخر - على حد وصفهم -.
وقال ممثلو شعبة القليوبية إنهم طبعوا نحو ألفي ''بوستر'' مكتوب فيها ''الصيدلية مفتوحة''، و''صيادلة مصر في خدمة شعب مصر''، و''الصيدلي الوطني ضد الإضراب'' لتوزيعها على الصيدليات في هذه المحافظة لتعليقها أمام المواطنين في يوم الإضراب التي دعت إليه النقابة.
ومن ناحيته، أشار سمير صديق رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للإسكندرية إلى أن هذا الإضراب هو لعبة سياسية من جماعة الإخوان المسلمين لإثارة المشكلات وتعبئة أصحاب المطالب الفئوية ضد الحكومة حتى تستطيع حشدهم بعد أن فقدت القدرة على الحشد - على حد وصفه -.
وتساءل صديق عن الهدف من ظهور عدة إضرابات واعتصامات فئوية خلال الفترة الحالية بشكل مفاجئ مثل عمال الغزل والنسيج، وسائقي النقل العام، والأطباء، والصيادلة، وغيرها من الإضرابات والاعتصامات.
ومن ناحية أخرى، أطلع أحمد التلاوي نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة الحاضرين على آخر مستجدات المشكلة مع مصلحة الضرائب، منوهًا إلى أن المصلحة تتمسك بما تم الاتفاق عليه من نقابة الصيادلة بخصوص اتفاقية محاسبة أصحاب الصيدليات والتي حددت هامش ربح 8.5 بالمئة رغم عدم تقديم النقيب أي دراسة وافية متعلقة بهذا الأمر.
وأوضح أن الدراسة التي تقدمت بها شعب أصحاب الصيدليات إلى المصلحة والتي حددت هامش ربح بنسبة 4.6 بالمئة مؤيدة بالمستندات التي تثبت هامش الربح التي تم التوصل إليها ومنها مستند من الشركة المصرية للأدوية يفيد بتدني نسبة متوسط ربح الصيدليات إلى 14.4 بالمئة بعد أن كان يصل إلى 15.19 بالمئة، كما تم تقديم مستندات بمعدلات التضخم كما أعلنها البنك المركزي بداية من عام 2009، وتقديم أدنى افتراض لكل من المصروفات المستندية وغير المستندية.
وأشار التلاوي إلى أن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تدخل لحل الموقف إلا أن الجهود لم تسفر عن شيء، وأن الوكيل ضغط على ممثلي الشعب حتى يوافقون على نسبة 7.5 بالمئة هامش ربح ولكنهم رفضوا لأن هذه النسبة ترهق صغار الممولين.
وقرر المجتمعون إرسال خطاب لوزير المالية عن طريق إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة بعدم التعامل مع أي جهة أخرى بخصوص اتفاقية الضرائب وفقًا للقانون، مشيرين إلى أنه مازال هناك فرصة للاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد أن تغير رئيسها، ولكن الموقف الحالي للحكومة والاستقالة التي تم إعلانها يعطل الأمر
