وأضافت مقلد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لابد من الالتزام بالقوانين والأحكام التي تصدر حتي نعود إلى طريق سيادة الدولة بالقانون.
وشددت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنه بالقطع القاضي كان علي دراسة، ومستشعرا للمخاطر والظروف التي تتعرض إليها البلاد في هذا التوقيت بالتحديد، فلذلك كان هذا الحكم بعودة الحرس الجامعي للجامعات، بعد أن تم إرجاؤه خارجها.
وكانت قد قضت محكمة الأمور المستعجلة تقضى بعودة الحرس الجامعى، وكانت تهانى إبراهيم، المحامية قد أقامت دعوى قضائية حملت رقم 154 لسنة 2014 قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجماعى للجامعة.
بعد قيام الطلاب بارتكاب أعمال شغب داخل الحرم الجامعى مما ترتب عليه عدم قيام بعض الطلاب بممارسة الحياة العلمية بطريقة صحيحة وترتب عليه إعاقة الطلاب فى الحصول على التعليم وإتلاف المنشآت التعليمة.
