الجورنال نت

خبير أمني يطالب بتأجيلقال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق، والخبير الأمني، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي، لا يشترط تنفيذه، مؤكدًا أن القرار سيكون محلاً للدراسة الأمنية بالجامعة، لأن قرار إجلاء الجامعات من الحرس الجامعي أو عودته مرتبط بالحالة الأمنية، فلابد من النظر إلى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في الوقت الحالي، وهل هذا هو الوقت المناسب لتنفيذه، مؤكداً أن هناك الآلاف من قرارات الإزالة المتوقفة لأنها قيد الدراسة الأمنية.

وأكد البسيوني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار في هذة الأونه بالتحديد، وذلك لأن الشرطة مستهدفة في أماكنها فما بالك بتواجدها بالجامعات، مشيرا إلى أن أعدادهم بالتأكيد لن تكون كافية لمواجهة شغب وعنف الطلاب داخل الجامعات، مما سيضطرهم اللجوء إلى عساكر الأمن المركزي مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أنه ليعود الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية لابد أن يعود بكامل قوته، وبفاعليتها الكاملة، ويكون غرضة وهدفة الأول والأخير هو حماية المنشأة فقط وليس التدخل في السياسة الجامعية، مؤكدًا أنه لابد من إرجاء هذا القرار لوقت آخر.

وكانت قد قضت محكمة الأمور المستعجلة تقضى بعودة الحرس الجامعى، وكانت تهانى إبراهيم المحامية، قد أقامت دعوى قضائية حملت رقم 154 لسنة 2014 قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجماعى للجامعة.

بعد قيام الطلاب بارتكاب أعمال شغب داخل الحرم الجامعى، مما ترتب عليه عدم قيام بعض الطلاب بممارسة الحياة العلمية بطريقة صحيحة وترتب عليه إعاقة الطلاب فى الحصول على التعليم وإتلاف المنشآت التعليمة.