ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير لها نشر مؤخراً على موقعها الإلكتروني، أن حجم قطاع التمويل الإسلامي في شمال أفريقيا في طريقه للصعود، والمساهمة بحصة في القطاع، الذي يبلغ عالمياً نحو 1.4 تريليون دولار، ويأتي هذا التفاؤل في خضم قيام عدد من حكومات شمال أفريقيا بسن تشريعات جديدة لإقرار بدائل مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي يأتي في إطار حرصها على التقليل من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية، ومحاولة لسد العجز المستمر في حسابتها الجارية.
وبحسب «ستاندرد آند بورز»، فإن تونس ومصر، قد أقرت قوانين جديدة في أواخر عام 2013 تسمح بإصدار سندات إسلامية، في حين أقرت المغرب في شهر يناير الماضي تشريع قانوني للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتضيف «وول ستريت» قائلة: إنه حاليا مازال نشاط التمويل الإسلامي يتركز إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا والخليج العربي، وبإضافة شمال أفريقيا إلى سوق التمويل الإسلامي يمكن توسيع حجم القطاع في المنطقة، وتساهم شمال أفريقيا حاليا بنحو 1% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية حاليا، وهي نسبة ضئيلة، على حد قول الصحيفة.
وبحسب وكالات التصنيف الائتماني وخبراء التمويل الإسلامي، فإن هناك اثنان من العوامل الرئيسية التي ستدفع نمو نشاط التمويل الإسلامي في دول شمال أفريقيا، والسبب الأول يعود إلى أن اضطرابات الربيع العربي دفعت إلى صعود للقادة ذات التوجه الإسلامي، وبتبنيهم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يعني إثباتاً جديدا لانتمئاتهم الإسلامية، والسبب الثاني، هو أن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على دول الخليج في الحصول على المساعدات المالية، وحيث أن دول الخليج لديها أنظمة تمويل إسلامي متقدمة، فيمكن الاستفادة منها.
ويضاف إلى السببين اللاحقين، أن هناك ثمة عبء مزدوج ملقى على كاهل حكومات دول شمال أفريقيا، ويبنع من عدم الاستقرار السياسي في السنوات القليلة الماضية، و البيئة الاقتصادية العالمية الهشة التي فاقمت المشكلات المالية، ومن ثم كان طبيعياً أن تبحث الحكومات عن وسائل تمويل أخرى .
ويقول المصرفيون إنه مع تأسيس بيئة أكثر ملاءمة للتمويل الإسلامي في دول شمال أفريقيا، سيثير إصدار السندات الإسلامية هناك شهية المستثمرين، وأشارت «ستاندرد آند بورز»على سبيل المثال، فإن تونس تدرس إصدار صكوك 500 مليون دولار في عام 2014.
ويقول صلاح الجيدة، رئيس التمويل الإسلامي في «دويتشه بنك»: إن تطوير وإصدار مثل هذه الأطر القانونية، يمكن بالتأكيد أن ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل السوق، ونتوقع أن نرى إصدارات مقبلة وزيادة مشاركة المستثمرين في السنوات المقبلة.
ويعتبر التمويل الإسلامي أداة مهمة من الممكن أن تساهم في سد احتياجات الدولة لتمويل المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية، في السنوات المقبلة، خاصة أن قدرة الممولين التقليديين أصبحت محدودا، وذلك بحسب الصحيفة.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» أن العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، والاتصالات المتوقع إنطلاقها مستقبلاً في دول شمال أفريقيا، يمكن تمويلها باستخدام الصكوك، بما يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين والاستفادة من موارد إضافية.
ورغم النظرة التفاؤلية السابقة، قد يحتاج المستثمرون إلى تبني نظرة طويلة الأجل، حيث أن نمو سوق التمويل الإسلامي، من المحتمل أن يستغرق وقتا طويلا في دول شمال أفريقيا، حيث يحتاج إلى اقتناع الناس بالمزايا الكامنة خلف التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتقول «ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن تكون العملية تدريجية جدا، لأن البنوك والشركات المحلية مازلت تستخدم ببطء حلول التمويل الإسلامي والصكوك، والقليل يعتبرها أدوات تمويل بديلة ذات مصداقية.
