الرياض - (رويترز):
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن أحدث تعديلات على قانون الاستثمار المصري ستساهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال مصدر في مجلس الوزراء المصري إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف ''هذا القرار مهم جدا ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم.''
وتابع ''القرار يعالج خللا سابقا وفي حال إقراره ستحل تلقائيا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة منها مشروعان بقيمة تتجاوز المليار جنيه (143.7 مليون دولار).''
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار.
وقال بن محفوظ إنه بنهاية ديسمبر 2013 بلغت قيمة المشروعات المتعثرة في مصر 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وأضاف ''هناك قضايا لشركات كبرى على وشك الحل واتوقع بمجرد الموافقة على القرار أن تنزل قيمة المشروعات المتعثرة إلى عشرة مليارات ريال.''
وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيعتبرون الاستثمار والشراء من الحكومة المصرية ''أمرا مجديا'' بعد اقرار تعديلات قانون الاستثمار.
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وقال بن محفوظ أن المستثمرين السعوديين كانوا قد تقدموا بعدد من المطالب على رأسها ''أن تكون هناك حصانة للمستثمرين الذين يشترون من الحكومة'' مضيفا أن عددا من المستثمرين تكبدوا خسائر طائلة جراء مثل تلك القضايا.
وأعطى مثالا على ذلك باستثمارات في شركات مثل عمر افندي ونوباسيد وطنطا للكتان.
وأضاف ''كذلك اشترى مواطنون سعوديون أراض سياحية في شرم الشيخ وبعد ان انتهوا من نحو 80 بالمئة من مشروعاتهم فوجئوا بقضايا تزعم بان تلك الأراض بيعت بأثمان زهيدة.''
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتخوض عدة شركات أجنبية من بينها سيمكس المكسيكية عملاق صناعة الإسمنت عمليات استئناف لأحكام قضائية لتجنب إعادة تأميم شركاتها في مصر.
مناخ استثماري جذاب
من شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وتسعى مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.
وتأثرت فرص الانتعاش الاقتصادي سلبا من جراء العنف والقلاقل السياسية بعد أن أطاح الجيش في الثالث من يوليو تموز بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وبسؤاله عن المناخ الاستثماري في مصر قال بن محفوظ إن مصر لديها عدد من العوامل تجعل الاستثمار بها مجد وقيمة مضافة وخاصة المشروعات التي لا تعتمد على الغاز والكهرباء.
وقال ''الناس يربطون مناخ الاستثمار بالوضع السياسي وهذا صحيح لكن الأصح أن أرض مصر ذات مساحة كبيرة وتعداد بشري ضخم وعمالة توفر قيمة مضافة لأي مستثمر يدخل البلاد.''
وأضاف ''أرى أن المشاريع القادمة في قناة السويس والمشاريع الزراعية في محافظات الصعيد بجنوب مصر ستكون فرس الرهان خلال السنوات القادمة...كما أن من يستثمر في الإسكان كسبان مليون في المئة بغض النظر عن أي ظروف سياسية.''
وأعلنت مصر في يناير كانون الثاني عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع متوقعة بدء تنفيذ البنية التحتية للمشروع في بداية 2015.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
والممر المائي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالاقليم.
