وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من "الإصرار على إصدار قرارات بتجديد الحبس الاحتياطي للصحفي برغم تقدم محاميه بشهادة من جريدة "البديل" التي يعمل بها تؤكد أنه كان متواجدا في مكان الأحداث بتكليف من الجريدة للقيام بعمله، وتقديم صورة ضوئية من آخر خبر نشر باسم الصحفي قبل القبض عليه على موقع البديل الإلكتروني، وهو ما يوضح انتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام ولا يوجد أي مبرر لحبسه احتياطيا لا سيما وأنه لا توجد أي أدلة تدين الصحفي جنائيا".
وطالبت الشبكة العربية، النائب العام والمحامي العام بالتدخل العاجل وإيقاف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حق أصحاب الرأي، وإصدار قرار بإطلاق سراح الصحفي.
وكان الصحفي كريم البحيري ألقى القبض عليه يوم 25 يناير الماضي أثناء قيامه بتغطية أحداث الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط قسم شرطة أكتوبر ثان لأحياء الذكري الثالثة لثورة يناير، وقد تم اتهامه بإثارة الشغب والتظاهر وحيازة مولوتوف، وقد صدرت في حقه قرارات متتالية باستمرار حبسه لمدة 15 يوم كان آخرها القرار الصادر في 18 فبراير بتجديد حبسه لمدة 15 يوما.
