وقال إن هذا القرار سيؤثر على عدة مستويات أهمها طمأنة الشارع السياسى والمجتمع الدولى بشأن الحيادية فى الاستحقاق القادم نظراً لخطورته وأهميته ولتلافى أية طعون -ولو مجرد إعلامية- ضده، بحيث تأتى الحكومة أكثر تعبيراً عن الطيف السياسى ولو بتطعيمها ببعض العناصر ذات الهوى الاسلامى من المستقلين.
وأوضح النجار في تصريح لـ"صدي البلد" أن الاستقالة جاءت لطمأنة الجماهير والرأى العام المحلى وإشعاره بالتغيير وضخ وجوه أكثر شباباً وفاعلية ونشاطاً فى الوزارة الجديدة بما يحقق الاستقرار على المستوى الاقتصادى والأمنى.
وأشار إلي أن هناك فرضية لكنها ضعيفة ومستبعدة لكنها تظل قائمة ومحتملة فى إطار التغييرات التى حدثت فى المشهد السياسى وتدهور الأوضاع الأمنية واستهداف الارهاب للسياحة ولأهداف كبيرة بغرض إسقاط الدولة، فضلاً عن فشل التوصل لتسوية تنهى الاستقطاب وتدفع بالبلاد نحو الاستقرار مع تزايد مشاعر القلق حتى لدى قطاعات واسعة فى الحركة الاسلامية من انحراف الأوضاع نحو الصدام المباشر والصريح مع الدولة وقتل ضباط الشرطة وحرق ممتلكاتهم.
وأوضح أن استقالة الحكومة وتسمية حكومة جديدة فى اطار تسوية تمت سراً من شأنها تهدئة الأوضاع وتشكيل حكومة جديدة والنظر فى بعض مطالب الاسلاميين بشأن القيادات المسجونة والهاربة مع الاعتراف بشرعية المسار الحالى والاشتراك فيه بضمانات وشروط فى اتفاق متوقع عاجلاً أو آجلاً لكن لم تتضح معالمه الرئيسية بعد.
