وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن الملف الأول يتعلق بعودة العمل بقانون الاراضى الصحراوية 143 لسنة 1981 والثانى تخصيص 50 ألف فدان للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال والثالث تخصيص 10 الاف فدان للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى العاملة تحت مظلة وزارة الزراعة.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا يتيح للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية العودة للعمل بقانون 143 لسنة 1981 وهو ما يستلزم عرض الامر علي مجلس ادارة الهيئة لبدء التفعيل و احاطته بالأمر.
وقد وافقت الوزارة، لانهاء مشكلات الشركة القابضة للاستصلاح الاراضى، علي تخصيص 10 الاف فدان فى شرق العوينات للشركة، شرط تقديم دراسة اقتصادية وافية حول المشروع خلال اسبوع وهو ما قدمته الشركة بالفعل وتم رفع مشكلة عمالتها لمجلس ادارة الهيئة.
