وقال الهلباوى: إن استقالة حكومة الببلاوى لا تلزم المشير السيسى بتقديم استقالته من منصبه كوزير للدفاع إلا بعد تقدمه هو شخصيا باستقالته، مؤكدا بأن هناك فرقا كبيرا بين تقدم الببلاوى باستقالة الحكومة وبين تقدم السيسى باستقالته من منصب وزير الدفاع.
وأضاف بأن السيسى يعد باقيا في منصبه طبقا للدستور حتى يتقدم باستقالته.
ومن جانبه قال المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب مصر وعضو مجلس الشورى السابق: "إن منصب وزير الدفاع أصبح محصنًا بموجب الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تقدم الببلاوى باستقالة حكومته إلا أن المشير السيسى لا يعد مستقيلا من منصبه إلا بعد تقدمه باستقالته شخصيا إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف في تصريح لـ "فيتو"، بأنه حال عدم تقدم السيسى باستقالته شخصيا فيعد باقيا في التشكيل الجديد للحكومة وزيرا للدفاع بقوة الدستور.
وأشار عزمى، إلى أن السيسى يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو الأمر الذي يجعله في منصبه وزيرا للدفاع حتى يتقدم باستقالته.
