وتأتى التعديلات الجديدة فى وقت حرج يعانى منه الاستثمار المحلى والأجنبى من تراجع فى المعدلات بسبب التوترات السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد مما يتطلب بتقديم مزيد من الضمانات والتحفيزات لمناخ الاستثمار.
ويشير أسامة صالح، وزير الاستثمار، إلى أن هذه التعديلات جاءت لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة وتأكيدًا لمبدء احترام التعاقدات وللعمل على تجنب الدخول فى قضايا التحكيم الدولى التى يرفعها المستثمر أمام المحكمة الدولية حال عدم الالتزام بالعقد الموقع بينه وبين الجهات الرسمية والذى ينتج عنه غرامات مالية ضخمة حال عدم الالتزام من جانب الجهات الرسمية ببنود العقد الموقع.
ويعتبر صالح أن التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوى لمناخ الإستثمار بمصر وستزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق مما سيؤدى الى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، موضحًا أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الإقتصاد وتوفير فرص العمل.
وتشير الدكتور يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الى أن التعديلات الجديدة على قانون الإستثمار جاءت لتنهى العديد من المشكلات التى كانت تؤدى الى إحجام المستثمر وخاصة الأجنبى عن الدخول إلى السوق المصرية.
وقالت إن كثرة الطعون على عقود الاستثمار والخصخصة التى تمت بالفترة الأخيرة أضرت كثيرًا بمناخ الاستثمار وأدت الى تراجع معدلاته فى ظل خوف المستثمر من الدخول بمشكلات قانونية وقضائية تكبده ملايين الجنيهات وتعطل مشروع.
وقالت إن أهمية هذا التعديل بالنسبة للجانب الحكومى تمثل فى تجنب التعرض لغرامات وعقوبات التحكيم الدولى فى حالة لجوء المستثمر له.
وأشارت الى أن التعديل يتناسب مع القواعد الدولية التى تضمن حق المستثمر وإحترام العقود وإنفاذها موضحة أن المستثمر أمامه العالم كله ليستثمر فيه وهو يختار البلد التى لديها أفضل القوانين والقواعد التى تضمن له نجاح مشروعه وعدم تعطيله.
