وأكد أبو زيد - خلال جلسة المشاركة المجتمعية لمشروع تطوير "ترام مصر الجديدة ومده إلى القاهرة الجديدة" بمشاركة البنك الدولى هيئة التخطيط العمراني"، على قيام البنك الدولي بإعداد دراسة لمشاركة القطاع الخاص في عملية توريد وتشغيل وصيانة الوحدات المتحركة، ومشاركة مع الحكومة المصرية كأحد أساليب الطرح لتنفيذ المشروع.
وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تتضمن مخرجات الدراسة تحديد التكلفة النهائية للمشروع وذلك حتى تقرر الحكومة السيناريو المقترح لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن البنك الدولي رصد من خلال اتفاقية المنحة الموقعه مع وزارة التعاون الدولي مبلغ قدره 720 ألف دولار لتمويل دراسة إعداد التصميمات الابتدائية ومستندات الطرح لتطوير ترام مصر الجديدة من محطة كلية البنات للقاهرة الجديدة على أن تتولى إعداد الدراسة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وتوقع الانتهاء من إعداد الدراسة فى يونيو 2014 والتى بدء إعدادها منذ فبراير 2011 وتم الانتهاء من نحو 90% منها، مشيرًا إلى أن المتبقى حاليًا هو إعداد مستندات الطرح للمشروع والدراسات البيئة والاجتماعية.
